تركيا.. حل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"نشر معلومات خاطئة"

أقيل نقيب محامي اسطنبول وأعضاء مجلس النقابة من مناصبهم بموجب قرار قضائي نشرته جمعية "محامين"، مشيرة إلى أنهم ملاحقون بتهمة "الدعاية الإرهابية" و"نشر معلومات خاطئة".

وأصدرت المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول قرارا بإنهاء مهام رئيس جمعية المحامين في إسطنبول إبراهيم كاباوغلو، وأعضاء مجلس الإدارة وإجراء انتخابات جديدة.

ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية على ما أفادت منظمة غير حكومية في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.

وفي التفاصيل، ذكرت وكالة "الأناضول" أنه وفي جلسة المحكمة المدنية الثانية في إسطنبول، حضر النائب العام ممثلا عن النيابة العامة في إسطنبول محمد آتش، و11 مدعى عليهم من بينهم رئيس جمعية المحامين في إسطنبول، كاباوغلو، ومحاموهم.

وفي دفاعه، قال رئيس جمعية المحامين في إسطنبول كاباوغلو، إن طلب إغلاق الجمعية مخالف للدستور.

من جانبه، قال المحامي المدعى عليه فرات إيبوزدمير في دفاعه: "في لائحة الدعوى لم يتم ذكر أي شيء عن أن البيان الصادر عن جمعية المحامين في إسطنبول يعد نشاطا خارج نطاق الأهداف.. هناك فقط إشارة إلى ملفات التحقيق والملاحقة المتعلقة بناظم دشتان وجيهان بيلغن".

وأضاف "إذا كنتم تقولون إن نشاطا ما غير قانوني وبالتالي خارج نطاق الأهداف، فإن مكان تحديد ذلك هو المحكمة الجنائية وليس المدنية".

خلفية القضية

تم بدء تحقيق ضد رئيس جمعية المحامين في إسطنبول إبراهيم كاباوغلو وأعضاء مجلس الإدارة، بناء على ادعاءات بأنهم "أشادوا في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي بمشتبهين هاربين أعضاء في حزب العمال الكردستاني.

وأوضحت النيابة العامة في إسطنبول أن البيان الذي نشر على الحساب الرسمي لجمعية المحامين في إسطنبول بتاريخ 21 ديسمبر 2024، تضمن إشادة بالمشتبهين الهاربين ناظم دشتان وجيهان بيلغن والذين يزعم أنهما أعضاء في حزب العمال الكردستاني.

وتم استجواب كاباوغلو وأعضاء مجلس الإدارة في 7 يناير 2025، وتم طلب إذن من وزارة العدل لملاحقتهم قضائيا.

كما تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في إسطنبول بطلب إنهاء مهام كاباوغلو وأعضاء مجلس الإدارة وانتخاب رئيس جديد وأعضاء مجلس إدارة.

وأشارت لائحة الدعوى التي أعدها مكتب التحقيق في جرائم الإرهاب وأرسلها إلى المحكمة المدنية، إلى أن جيهان بيلغن الذي تم تحييده في سوريا، كان يعمل مذيعا في جهاز إعلامي تابع لـ"حزب العمال الكردستاني"، وشارك في فعالية نظمتها منظمة "AYDIN-DER" للاحتفال بما يسمى يوم تأسيسها، وأن هناك أمر قبض بحقه.

كما أشارت لائحة الدعوى إلى أن ناظم دشتان الذي تم تحييده، كان ينظم أنشطة داخل الهياكل الخلوية للمنظمة ويتواصل مع مسؤوليها، وشارك في 15 اجتماعا مع مجموعات محلية مرتبطة بالمنظمة، ونشر في عام 2019 صورة لأعضاء منظمة نسوية تحمل شعارات المنظمة الإرهابية، وهناك أمر قبض بحقه بتهمة "القيام بدعاية لمنظمة إرهابية".

وجاء في لائحة الدعوى أن البيان الذي نشر على الحساب الرسمي لجمعية المحامين في إسطنبول بتاريخ 21 ديسمبر 2024 تضمن إشادة بدشتان وبيلغن، مما دفع إلى طلب إذن من المديرية العامة للشؤون الجنائية بوزارة العدل لبدء تحقيق بتهمة "القيام بدعاية لمنظمة إرهابية" و"نشر معلومات مضللة للعامة"، موضحة أن جمعية المحامين خرجت عن أهدافها من خلال هذا البيان، وفقا للمادة 1136 من قانون المحاماة.

انتخاب أعضاء جدد في غضون شهر

وتضمنت لائحة الدعوى أن قانون المحاماة ينص على أنه "في حالة قيام جمعيات المحامين أو اتحاد جمعيات المحامين التركية بأنشطة خارج أهدافها، يتم إنهاء مهام الأعضاء المسؤولين وانتخاب أعضاء جدد بناء على طلب من وزارة العدل أو النيابة العامة في المنطقة، وذلك من خلال محاكمة بسيطة أمام المحكمة المدنية في المنطقة، ويتم البت في القضية في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، ويتم انتخاب أعضاء جدد في غضون شهر على الأكثر".

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت يوم الأربعاء أكرم إمام أوغلو الذي يعد المنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات المقبلة، على خلفية تحقيق يتعلق بقضية فساد.

يذكر أن إمام أوغلو الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.

كما أعلنت جامعة إسطنبول عن إلغاء شهادة أكرم إمام أوغلو بسبب مخالفات، في ضربة للمعارضة قبل أيام من اتخاذها قرارا باختياره مرشحا عنها للرئاسة، وبذلك لا يستطيع أوغلو وهو من أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، الترشح للرئاسة دون شهادة جامعية.

المصدر: الأناضول