الحرب على إيران – لماذا الآن وماذا وراءها؟

الحرب على إيران ليست للردع فقط، بل استراتيجية أمريكية لاستغلال الوقت قبل اشتداد المنافسة بين القوى العظمى على الطاقة والمعادن النادرة والممرات المائية. تانفي راتنا – فوكس نيوز

يمثل اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، في أعقاب الضربات الأمريكية الإسرائيلية أواخر فبراير 2026، إحدى أهم اللحظات الجيوسياسية. ففي أعقاب ذلك مباشرة، شنت إيران هجمات صاروخية وطائرات مسيرة انتقامية على إسرائيل وضد بنى تحتية مرتبطة بالولايات المتحدة ودول الخليج، بينما انتشرت انقطاعات الإنترنت محلياً وتصاعدت الاضطرابات الداخلية.

وسرعان ما امتلأت الساحة الإعلامية بتفسيرات متضاربة من قبل المحللين والصحفيين وصناع القرار، حيث ركز بعضهم على مخاطر التصعيد، بينما ركز آخرون على التداعيات الإنسانية أو على استدامة النظام.

ومع ذلك، عند النظر إلى العملية من منظور يُوجّه بشكل متزايد عقيدة الأمن القومي الأمريكي، فإنها تبدو أقلّ تصعيداً عسكرياً معزولاً، وأكثر كجزء من تحوّل استراتيجي أوسع يتجسد في دمج الأمن الاقتصادي والهيمنة التكنولوجية ومرونة سلاسل التوريد في صميم الاستراتيجية الأمريكية الكبرى.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية تحوّل التفكير الاستراتيجي لواشنطن بشكل حاسم من أولويات حقبة مكافحة الإرهاب إلى التنافس القائم على القدرة الصناعية والسيطرة على البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية. كما لم تعد طرق الطاقة وسلاسل إمداد المعادن ومدخلات أشباه الموصلات وشبكات البيانات تُعامل كشواغل تجارية فحسب، بل تُعتبر الآن أصولاً للأمن القومي. وفي هذا الإطار، تقاطع عدم الاستقرار المحيط بإيران بشكل مباشر مع عديد من الركائز الناشئة للاستراتيجية الأمريكية.

إن إيران تحتل موقعاً بالغ الحساسية في النظام الاقتصادي العالمي. ولا يزال مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ ينقل نحو خُمس النفط المتداول عالمياً وحصة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي المسال.

وقد فرضت حالة عدم اليقين المستمرة حول هذا الممر المائي - سواء من خلال القدرات الصاروخية أو مخاطر المضايقات البحرية، سواء من قبل إيران أو وكلائها في المنطقة، تكاليف هيكلية على التجارة العالمية. كما يؤثر تقلب أسعار الطاقة بشكل مباشر على التضخم والقدرة التنافسية للصناعات التحويلية والتخطيط الصناعي في الاقتصادات الحليفة.

وفي الوقت نفسه تضع قاعدة موارد إيران نفسها في قلب المنافسة الناشئة على المعادن الحيوية الضرورية للصناعات المتقدمة وتقنيات الطاقة النظيفة وأنظمة الدفاع. فوجود رواسب النحاس والزنك والليثيوم، بالإضافة إلى مركبات العناصر الأرضية النادرة، يجعل من إيران مورداً محتملاً طويل الأجل ضمن سلاسل التوريد الصناعية للجيل القادم.

وقد اتجه جزء كبير من هذا الإنتاج بشكل متزايد نحو الأسواق الآسيوية، ولا سيما الصين، غالباً عبر شبكات للتحايل على العقوبات تعمل خارج نطاق الرقابة المالية الرسمية.

ومن وجهة نظر واشنطن خلق هذا التقارب تناقضاً استراتيجياً: فبينما كانت الولايات المتحدة وشركاؤها يسعون لبناء أنظمة صناعية مرنة مستقلة عن المنافسين الجيوسياسيين، كان هناك فاعل إقليمي رئيسي يسيطر على نقاط الاختناق في قطاع الطاقة وعلى تدفقات الموارد البديلة التي تفيد التكتلات الاقتصادية المتنافسة.

لقد ازداد هذا التوتر وضوحاً مع تسارع مبادرات الربط الجديدة. ويهدف الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، الذي طُرح لأول مرة عام 2023، إلى ربط القدرات التصنيعية في جنوب آسيا بمراكز الطاقة في الخليج والأسواق الأوروبية عبر بنية تحتية متكاملة للسكك الحديدية والموانئ والهيدروجين.

ولا يقتصر هذا المشروع على تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية فحسب، بل يعكس محاولة لإعادة تشكيل جغرافية التجارة الأوراسية حول شركاء متوافقين بدلاً من طرق عبور متنازع عليها.

وقد توسعت الجهود الموازية من خلال ما يصفه صناع السياسات وقادة الصناعة بشكل متزايد بأطر الأمن الاقتصادي المنسقة. وقد أدى توسيع اتفاقيات التعاون في مجال المعادن في إطار مبادرات مثل FORGE إلى إدخال عشرات الدول في ترتيبات تمويل وتكرير وشراء مشتركة تهدف إلى استقرار الوصول إلى المدخلات الأساسية.

وفي الوقت نفسه، بدأت تحالفات القطاع الخاص - التي تُجمع تحت المفهوم الناشئ "باكس سيليكا" - في مواءمة الاقتصادات المتقدمة في مجالات أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومعالجة المواد.

وتشير هذه المبادرات مجتمعة إلى مبدأ تنظيمي جديد للاستراتيجية الأمريكية الكبرى: تأمين الأسس المادية والرقمية للقوة الاقتصادية قبل أن تشتدّ المنافسة النظامية. ويتضح توقيت هذه الضربات في هذا السياق.

وبحلول أوائل عام 2026 أدت ضغوط متعددة إلى إضعاف النفوذ الاستراتيجي لإيران بشكل كبير. فقد أدت سنوات من العقوبات التي استهدفت شبكات نقل النفط إلى تقييد تدفقات الإيرادات بشكل حاد. وشهد الريال الإيراني انخفاضاً مستمراً في قيمته وسط تضخم مرتفع، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية وتفاقم السخط الشعبي. كما واجهت آليات التجارة غير الرسمية، التي كانت تخفف من حدة العقوبات، تشديداً متزايداً في تطبيقها، مما قلص الحيز المالي المتاح للدولة.

وعلى الصعيد الإقليمي، واجهت شبكة الميليشيات الشريكة لإيران ضغوطاً عملياتية متزايدة في أعقاب حملات عسكرية متواصلة في عدة جبهات. ولاحظ المحللون انخفاضاً في فعالية التنسيق وتزايداً في الضغوط اللوجستية لدى الجماعات التي كانت تشكل سابقاً ركيزة أساسية لاستراتيجية الردع لدى طهران. ورغم قدرتها على الرد، بدت الشبكة الأوسع نطاقاً أقل تناسقاً مما كانت عليه في المراحل السابقة من المواجهة الإقليمية.

لقد ترسخت السلطة السياسية داخلياً في أيدي النخب المرتبطة بالأمن، والتي ركزت على الحفاظ على النظام بدلاً من التوسع الاستراتيجي. وأشارت التقارير المتداولة بين المراقبين الدبلوماسيين إلى محدودية مجال التوصل إلى حلول وسط تفاوضية بشأن القدرات الأساسية للردع، حتى مع ازدياد الضغوط الاقتصادية.

وربما تكون هذه العوامل مجتمعة قد أدت إلى ما يصفه الاستراتيجيون عادة بـ"نافذة عملياتية ضيقة" - وهي فترة تُقيّد فيها قدرات الخصم بينما تقترب مبادرات البنية التحتية المنافسة من مراحل التنفيذ.

وقد مثّل فبراير 2026 لحظة كهذه؛ إذ توسّعت الشراكات في قطاع المعادن وتقدّمت المفاوضات الاقتصادية بين الخليج والهند وانتقلت استثمارات الكابلات البحرية الضخمة التي تربط مراكز البيانات في أمريكا الشمالية وجنوب آسيا والشرق الأوسط من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ. وتم تصميم هذه الشبكات لدعم تطوير الذكاء الاصطناعي وأسواق الحوسبة السحابية والتجارة الرقمية من الجيل التالي في الاقتصادات سريعة النمو.

في المنافسة الاستراتيجية الحديثة لم يعد الضعف يقتصر على الأراضي فحسب، بل يشمل الأنظمة أيضاً: خطوط الملاحة وقدرات التكرير ومسارات نقل البيانات والمدخلات الصناعية. وأي جهة قادرة على تعطيل هذه الأنظمة تكتسب نفوذاً غير متناسب.

ومن هذا المنظور، لم تقتصر الضربات على معالجة المخاوف الأمنية المباشرة فحسب، بل شملت أيضاً معالجة المخاطر طويلة الأمد التي قد تنجم عن استمرار عدم الاستقرار المحيط بإيران، والذي قد يُقوّض البنى الاقتصادية الناشئة التي تُشكّل جوهر الاستراتيجية الأمريكية.

لذا، فإنّ سؤال "لماذا الآن؟" يتجاوز حسابات ساحة المعركة. فالتحرك في وقت أبكر كان سيُعرّض البلاد لخطر المواجهة في حين كانت إيران تتمتع بتنسيق إقليمي أقوى ومرونة مالية أكبر. أما التحرك في وقت لاحق، فكان من شأنه أن يسمح بتفاقم الاضطرابات القائمة حول شبكات التجارة والتكنولوجيا الحيوية، في الوقت الذي تتسارع فيه استثمارات الحلفاء.

ويبقى مدى صحة هذا التقييم من الناحية الاستراتيجية غير مؤكد. فإيران لا تزال تمتلك قدرة كبيرة على الرد، ومسار تطورها السياسي الداخلي غير محسوم. وقد يسهم توطيد النخب في استقرار النظام، بينما قد يؤدي التشرذم إلى ظهور أشكال جديدة من عدم الاستقرار الإقليمي، مما يؤثر على أسواق الطاقة وممرات النقل على حد سواء.

لكن من الواضح أن المنافسة العالمية قد دخلت مرحلة تتكامل فيها العمليات العسكرية والتخطيط الاقتصادي والبنية التحتية التكنولوجية ضمن سياق استراتيجي واحد. وتركز الولايات المتحدة على الأمن القومي، ليس فقط من منظور الدفاع عن الأراضي، بل أيضاً من منظور حماية الأنظمة التي تدعم الإنتاج الصناعي والاتصال الرقمي والتكامل الاقتصادي مع الحلفاء.

وإذا كان الأمر كذلك، فقد تُفهم الأحداث في إيران في نهاية المطاف لا كغاية نهائية، بل كإشارة إلى تحول أوسع نطاقاً، لا يُحسم فيه التنافس بين القوى العظمى بالجيوش أو التحالفات فحسب، بل بمن يضمن مسارات الطاقة وتدفقات المعادن وشبكات البيانات التي ستحدد ملامح الاقتصاد العالمي لعقود قادمة.

المصدر: فوكس نيوز

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب