ما الذي قد يعزز قوة الأحزاب اليمينية في أوروبا؟

لقد أصبح التحالف الفضفاض بين الأحزاب الرئيسية الذي أبقى قوى اليمين خارج السلطة في بروكسل وباريس وبرلين ووارسو هشا. وقد ساعد على ذلك عدم قدرة الأحزاب اليمينية المتطرفة، التي فازت بنحو 25٪ من الأصوات في الانتخابات التي أجريت على مستوى الاتحاد الأوروبي في يونيو، على تشكيل جبهة موحدة في البرلمان الأوروبي.

وأسباب هشاشة هذه المجموعات اليمينية عديدة؛ منها التنافس الشخصي والموقف من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الموقف من التبعية للاتحاد الأوروبي ذاته. وتختلف هذه المجموعات أيضا حول المهاجرين الحاصلين على الجنسية أو من لديهم إقامة. فمنهم من يتخذ موقفا عدائيا واضحا، ومنهم من لايذهب بعيدا في هذا الملف.

في منتصف يوليو اتحد تحالف مؤقت من المحافظين والاشتراكيين والليبراليين والخضر لإعادة انتخاب أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية بعد أن قدمت وعودا متناقضة بالالتزام بأهداف انبعاثات الكربون الصافية الصفرية، وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وتخفيف العبء التنظيمي على المزارعين. ومن المرجح أن تحتفظ بنفس الدعم الواسع عندما تقدم مجموعتها الكاملة من المفوضين، الذين رشحتهم الحكومات الوطنية في سبتمبر.

إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه فون دير لاين سوف يأتي عندما تحاول سن تشريعات جديدة لفرض جوانب حساسة من الصفقة الخضراء الأوروبية لمكافحة أزمة المناخ وحماية البيئة والتنوع البيولوجي. وقد يتعاون المحافظون في حزبها تكتيكيا مع اليمين المتطرف للتصويت ضد التدابير المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة أو المبيدات الحشرية التي كانت محل نزاع مرير في الهيئة التشريعية الأخيرة. وقد لا يرقى هذا النوع من التحول الانتهازي من قضية إلى قضية إلى تحول في السلطة اليمينية المتطرفة، ولكنه سيكون أكثر إثارة للقلق إذا امتد إلى جعل سياسة الهجرة لا إنسانية.

وقد حدث مثل هذا التحول في البرلمان الفرنسي العام الماضي، عندما سمح الوسطيون الذين ينتمون إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لحزب الجمهوريين المحافظ بتشديد مشروع قانون الهجرة من خلال تدابير تمييزية ضد الأجانب، والذي تم اعتماده بدعم من التجمع الوطني اليميني المتشدد، فقط لكي يتم إبطاله من قبل المجلس الدستوري. وكانت النتيجة تشجيع الأجندة السياسية للتجمع الوطني اليميني المتشدد.

في الانتخابات العامة المبكرة التي جرت في يونيو ويوليو، صوت ملايين الفرنسيين تكتيكيا لصالح خصومهم السياسيين بدلا من السماح للحزب الجمهوري بتحويل نتيجة الجولة الأولى المنتصرة إلى هيمنة برلمانية. ونتيجة لهذا، وصلت الجمعية الوطنية إلى طريق مسدود، حيث لم يحقق أي حزب أو تحالف الأغلبية. وقد أدى هذا إلى إضعاف نفوذ ماكرون في الاتحاد الأوروبي، ولكن على الأقل نجح جدار الحماية "للجبهة الجمهورية" في إبقاء الشعبويين تحت السيطرة في الوقت الحالي فقط.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت فرنسا ستنتهي بحكومة أقلية من يمين الوسط، أو إدارة أقلية يسارية من الجبهة الشعبية الجديدة (وهو الاحتمال الأقل ترجيحا)، أو ربما حكومة تكنوقراطية على الطراز الإيطالي إلى أن يتسنى الدعوة إلى انتخابات جديدة في غضون عام. وبينما تأخذ السياسة استراحة صيفية خلال دورة الألعاب الأوليمبية في باريس، هناك ارتياح واسع النطاق لأن الشعبويين الوطنيين بقيادة مارين لوبان توقفوا عند أبواب السلطة، وهو ما يشوبه شعور بالتشاؤم بأن هذا قد يعزز فرصها في الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2027.

ورغم صمود الوسط على مستوى الاتحاد الأوروبي، يواصل القوميون الشعبويون إحراز تقدم في السياسة الوطنية في عدة أجزاء من أوروبا. ففي هولندا، تشكل أول ائتلاف حاكم بقيادة اليمين المتطرف، على الرغم من منع زعيم حزب الحرية المناهض للإسلام، جيرت فيلدرز، من تولي رئاسة الوزراء. كما يوفر زعيم القوميين الموالي لروسيا في سلوفاكيا، روبرت فيكو، الذي فاز حليفه في الانتخابات الرئاسية في البلاد، الدعم لأوربان ضد جهود الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات المالية بسبب الانتهاكات المتسلسلة لسيادة القانون في المجر.

أما في المملكة المتحدة فقد أظهر الفوز الساحق الذي حققه كير ستارمر على حزب المحافظين، الذي انحرف نحو القومية بعد تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن القومية الشعبوية يمكن هزيمتها عندما يدرك الناخبون أنها لا تلبي توقعاتهم. ومع ذلك، فإن اندلاع أعمال الشغب المناهضة للهجرة من قبل اليمين مؤخرا يسلط الضوء على كيف يمكن لمجموعة يمينية أن تسبب دمارا سياسيا، حتى لو كان صوتها في البرلمان هامشيا، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وسوف يأتي الاختبار القادم لجدران الحماية الأوروبية في ألمانيا، عندما تعقد ثلاث ولايات شرقية انتخابات في سبتمبر، والتي يراقبها المراقبون باعتبارها بروفة للانتخابات الفيدرالية في العام المقبل. وعلى الرغم من سلسلة من الفضائح التي أدت إلى نبذها حتى من قبل أحزاب قومية أخرى في البرلمان الأوروبي، فإن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف يتصدر استطلاعات الرأي في الولايات الثلاث، في حين يُنسب إلى تحالف سارا فاغنكنيخت اليساري الشعبوي الموالي لروسيا والذي تم إنشاؤه مؤخرا ما يصل إلى 20%. وقد لا تفوز الأحزاب الرئيسية بما يكفي من المقاعد معا لتشكيل ائتلافات قابلة للاستمرار في أي من هذه الولايات.

 ومن بين كل الأحداث التي قد تغير الديناميكيات السياسية في أوروبا، فإن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي الأكثر قوة. إن عودة ترامب قد تشجع الشعبويين الأوروبيين وتضفي عليهم الشرعية. ولنتأمل هنا الابتسامة على وجه زعيم الإصلاح نايجل فاراج، أو الاستقبال الحافل على السجادة الحمراء في بودابست لأفضل صديق لأوربان.

إذا انتصرت هاريس، وقادت إدارة تجسد التنوع والنسوية والالتزام بسيادة القانون، فقد يساعد ذلك في تعزيز جدار الحماية في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، فإن الحواجز التي تمنع اليمين من الوصول إلى السلطة لن تنجح في الأمد البعيد إلا إذا تمكنت الأحزاب الرئيسية من معالجة القضايا المتعلقة بتكاليف المعيشة والإسكان بأسعار معقولة والطاقة بأسعار معقولة والتي دفعت العديد من الناخبين إلى أحضان الشعبويين على جانبي الأطلسي.

المصدر: The Guardian

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب